تاملی بر متن سند ۲۰۳۰ و تحول نظام آموزشی

ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ بیستم آذر 95 رونمایی شد. رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعه پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند،

بر این ‌اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است و مولفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 شامل برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر است.

در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده، آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.

انتخاب شغل توسط سامانه هشت:

اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری موثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است

با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق موثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند

شامل هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تامین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد است. آنچه در قالب این سند مورد انتقاد قرار می گیرد آن است که در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی، برابری جنسیتی، حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت توجه شده است.

اما در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 در خصوص سند 2030 آمده است:‌

به‌ منظور هماهنگی و ارایه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.

کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند. دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند و کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارایه کند.

 سند تحول بنیادی؛ چشم انداز تعلیم و تربیت در افق 1404

اما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر اجرای آن در نظام تعلیم و تربیت تاکید دارند، در آذر سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید

که در مقدمه آن آمده است: «در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده تا با الهام گیری از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود. تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر آرمان های بلند نظام اسلامی باید معطوف به چشم ‌اندازی باشد که در افق روشن 1404، ترسیم‌گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و موثر در عرصه روابط بین‌المللی است. سند تحول بنیادین که قرار است زمینه ساز تحول در این دستگاه انسان‌ساز باشد، دارای 131 راهکار در ذیل چند زیرنظام است که گفته می‌شود تاکنون برنامه‌هایی ذیل بیش از 40 راهکار آن به اجرا درآمده و کلیدواژه‌هایی چون حیاط طیبه، توجه به ساحت‌های شش گانه تربیتی، تربیت دانش آموزانی با هویت مستقل اسلامی و ایرانی و برخورداری از مربیانی با فضایل اخلاقی و در تراز جمهوری اسلامی در آن به مشاهده می شود. کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا در خصوص متن سند 2030 و ایراداتی که به آن گرفته می شود، اظهار داشت: روسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گردهم آمدند و در مجمع عمومی ملل متحد، سند توسعه پایدار 2030 را تصویب کردند. سید غلامرضا فلسفی ادامه داد: این سند که در قالب دستور کار جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است؛ نقشه‌ راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایدار برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند. وی افزود: در ساختار این سند، شش وجه اساسی شامل «کرامت، مردم، کره‌زمین، سعادت، عدالت و شراکت» در نظر گرفته‌ شده که گفت‌وگوهای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را پیرامون آن تسهیل می‌کند. این کارشناس مسایل آموزشی عنوان کرد: بان ‌کی‌ مون، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در خصوص سند 2030 گفت که سند مزبور دستور کاری برای پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای حفظ کره‌زمین است و اهداف این سند را راهنمای تصمیمات کشورها برای 15 سال آینده ‌دانست. فلسفی اضافه کرد: وی همچنین معتقد بود که همه باید برای اجرای این سند با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی تلاش کنند. وی ادامه داد:‌ اهمیت سند 2030 در طراحی یک چارچوب جامع و یکپارچه برای دستیابی به توسعه متوازن، هماهنگ و پایدار است که نه‌ تنها شامل آموزش و حفاظت از محیط ‌زیست می‌شود بلکه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و برابرسازی فرصت‌های اجتماعی را برای دستیابی به جوامع صلح‌جو ترسیم می‌کند. کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی یادآور شد:

این سند، توسعه ‌پایدار و حقوق افراد را محترم می‌شمارد و بر اصول کرامت و حقوق‌بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. فلسفی بیان داشت: آموزش 2030 که هدف چهارم این سند است و با نام «به‌ سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» آورده شده است، فقط به اهداف آموزشی محدود نمی‌شود بلکه در تحقق اهداف دیگر سند که شامل تامین بهداشت، دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، الگوهای تولید و مصرف پایدار و تغییر اقلیم می‌شود؛ نیز نقشی اساسی ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: سند 2030، نقش آموزش را برای موفقیت همه اهداف توسعه پایدار، اساسی می‌داند و بر این باور است که آموزش قادر است تحقق هر یک از اهداف توسعه‌پایدار را تسریع کند و از این منظر لازم است در جایگاه عاملی موثر در تحقق اهداف دیگر سند نیز در نظر گرفته شود. این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینکه سند 2030 دستور کاری غیر تکلیفی است که هر کشور با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی در کشورهای خود و احترام به سیاست‌ها و اولویت‌های ملی و دینی به آن می‌پردازد، افزود: به بیانی دیگر سند 2030، که درباره برابری آموزشی و رفاهی برای همه مردم جهان است؛ توصیه‌نامه‌ای غیر الزام‌آور محسوب می‌شود که کشورها در عمل به‌ آن مختار هستند. فلسفی ادامه داد: نکته دیگر اینکه دولت یازدهم در تعامل با سند 2030، از «حق اعلام تحفظ» استفاده و به‌طور رسمی اعلام کرد:

که هیچ‌ تعهدی به مفادی که با باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی مردم ایران در تضاد باشد، ندارد؛ بنابراین، دولت یازدهم در این سند به دنبال تحقق اهداف انسانی مانند برابری، رفاه، آموزش و توسعه عدالت (مانند گسترش آموزش برای همه کودکان و مقاوم‌سازی مدارس) بوده و اگر درجایی،

نکته‌ای خلاف دین و فرهنگ ایرانیان وجود داشت، نسبت به آن متعهد نبود؛ زیرا از قاعده حقوقی «حق اعلام تحفظ» استفاده کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین‌المللی از «حق‌شرط» برای معاهدات الزام‌آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیر الزام‌آور استفاده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم ‌شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان کنند،

گفت: برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق‌شرط قائل شده است و مجلس شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آنکه «در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود»، تصویب کرده است.

 دولت یازدهم حق اعلام تحفظ از سند 2030 را به یونسکو اعلام کرده است وی عنوان کرد: در خصوص سند 2030 نیز دولت یازدهم از حق اعلام تحفظ استفاده و آن را به ‌طور رسمی به یونسکو اعلام کرده است و متن مکتوب اعلام تحفظ جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دایم کشورمان نزد یونسکو به‌ طور رسمی در یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال و به ‌تاریخ 13 آبان 1394 (4 نوامبر 2015) در سایت رسمی یونسکو درج شد و اکنون نیز در آن سایت قابل‌ مشاهده است. کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به متن اعلام تحفظ رسمی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در این متن صراحتا اعلام شده که «جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به سند 2030 ندارد و می‌تواند با استناد به اعلام تحفظ از اجرای هر بخش از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی کشور است، خودداری کند.»

 هیچ نشانی از آموزش موارد غیر اخلاقی در سند 2030 به چشم نمی خورد فلسفی بیان داشت: نکته قابل تامل دیگر اینکه در سند 2030 هیچ رد و نشانی از آموزش موارد غیراخلاقی و غیر اسلامی مانند آموزش‌های جنسی یا آموزش هم‌جنس‌بازی به ‌چشم نمی‌خورد و در هدف چهارم آن تنها از فرصت‌های آموزشی برابر برای دختران و پسران، آموزش حقوق‌بشر و حقوق شهروندی سخن رانده‌ شده است. وی یادآورشد: مساله حایز اهمیت اینکه هیئت اعزامی از سوی دولت یازدهم به اجلاس جهانی آموزش 2015 (WEF) در شهر اینچئون کره جنوبی به دو بند که قرار بود در این سند بیاید و یکی از آنها مربوط به آموزش‌جنسی بود، به ‌شدت اعتراض کرد که این اعتراض از سوی هیئت‌های هندی و پاکستانی مورد استقبال و حمایت قرار گرفت و در نتیجه با پافشاری این سه هیئت بند مذکور از سند حذف شد. این کارشناس آموزشی در پاسخ به این سوال که آیا سند 2030 قابلیت اجرا در نظام آموزشی ما را دارد یا نه گفت: اجرای مفاد سند 2030 سبقه‌ای 25 ساله در نظام آموزشی ما دارد. در سال 1990 وزرای آموزش‌ و پرورش جهان از جمله وزیر وقت آموزش‌ و پرورش ایران در جامتین تایلند دور هم جمع شدند و برای وضعیت آموزش ‌و پرورش جهان در 25 سال پیش رو هم‌اندیشی کردند. فلسفی اضافه کرد: در این نشست طی تفاهماتی متعهد شدند ظرف مدت 10 سال اهدافی شش‌گانه را دنبال کنند که در سال 2000 گزارش عملکرد 10‌ ساله کشورها گردآوری شد و برمبنای جمع‌بندی آن، کشورها توافق کردند برای 15 سال دیگر نیز همان هدف‌های شش‌گانه را البته با کمی تغییر در یک هدف همچنان دنبال کنند. وی بیان داشت: در سال 2014 در اجلاس کارشناسی مسقط جمع‌بندی 25 سال تلاش کشورها مطرح و پس از بررسی آن اهداف جدیدی تعیین شد که در ذیل آن اشاره شده بود از آنجا که اکثر کشورها به اهداف قبلی دست پیدا نکرده‌اند لذا این مجموعه اهداف به ذیل برنامه توسعه پایدار منتقل شود که شامل مجموعه‌ای از اهداف کلان است و یکی از آن اهداف کلان آن بحث آموزش است. وی ادامه داد: بر این اساس آموزش ‌و پرورش ایران در 25 سال گذشته این اهداف را منطبق با اصول، ارزش‌ها و معیارهای نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی نه با عنوان سند 2030 بلکه با عنوان «آموزش برای همه» اجرا کرده است و طی این سال‌ها تمامی مراجع قانونی ذیربط از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جریان جزئیات این امر قرار داشتند. این کارشناس آموزشی ادامه داد: قابل توجه آنکه وزیر آموزش ‌و پرورش دولت دهم، در اجلاسیه یونسکو در پاریس، ایران را جزو شش کشور موفق در اجرای برنامه آموزشی برابری جنسیتی خواند و از تعهد ایران به مفاد سند «آموزش برای همه» سخن گفت که این اظهارات به تاریخ پنجم آذر 1391 در خبرگزاری‌های مختلف داخلی بازتابی وسیع یافت. فلسفی تصریح کرد: سند تحول نظام آموزشی به رغم نقدهایی که به‌ مانند هر سند دیگر بر آن وارد است، سندی بدیع، وسیع، به روز و استراتژیک است که در طراحی و تدوین آن از حداکثر ظرفیت‌های علمی داخلی و هزاران نفر ساعت مطالعات‌تطبیقی بهره برده شده است لذا استفاده از سند 2030 یا دیگر اسناد بین‌المللی هیچ‌گاه به معنی ضعف و ناکارآمدی اسناد ملی نبوده و نیست تا جایی‌ که سند 2030 از ابتدا ذیل اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تعریف‌ شده بود. وی در خصوص اینکه چرا سند تحول نظام آموزشی تاکنون بیشتر در برنامه ریزی درسی نمود داشته تا دیگر بخش ها نیز گفت: در فصل هشتم سند تحول با عنوان چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش برای اجرای آن، تقسیم‌ کار نهادی انجام و به‌ طور مشخص برای چهار دستگاه شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش ‌و پرورش، وزارت آموزش‌ و پرورش و صدا و سیما تعیین تکلیف شده است. این کارشناس آموزشی یادآورشد: در تکالیف وزارت آموزش ‌و پرورش آمده که این وزارتخانه مکلف است همه برنامه‌های خود را بر مبنای سند تحول بنیادین و مبانی نظری سند تنظیم کند و در بخشی دیگر از این سند تصریح‌شده که زیر نظام‌های این سند حداکثر به مدت یک سال پس از تنظیم و تصویب سند باید تهیه شود. فلسفی با بیان اینکه این سند در سال 1390 تنظیم شد و دولت دهم تا مرداد 1392 مسئولیت داشته است، افزود: اکنون این سوال مطرح است که چرا دولت دهم برخلاف نص صریح سند از زمان تصویب آن تا هنگام تحویل دولت که بیش از یک سال به طول انجامید؛ از قانون تخطی کرده، صرفا به زیر نظام برنامه درسی آن ‌هم به‌ طور ناقص و تغییر شتاب‌زده کتاب‌های درسی پرداخته شد و تهیه دیگر زیر نظام‌های سند تحول مغفول ماند؟ وی تصریح کرد: در دولت دهم در خصوص مجموعه زیر نظام‌های سند تحول تنها کاری که انجام شد این بود که پس از تصویب سند تحول، کارگروهی با نام کمیته پایش سند تحول تشکیل و نمایه اجرایی سند به ‌عنوان نقشه راه مورد مطالبه مقام معظم رهبری تهیه شد که پس از استقرار دولت یازدهم آن نمایه اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و با نام «نقشه راه سند تحول» عرضه شد. کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی به مهم‌ترین اجزا سند تحول که باید بیشتر پرداخته‌ شده و در اولویت قرار گیرد، نیز اشاره کرد و گفت: بخشی‌نگری به اسناد یکی از تهدیدهایی است که در اجرا، آسیب‌هایی جدی به اسناد وارد و آنها را از مسیر تحقق اهداف دور می‌کند؛ کما اینکه در مورد سند تحول هم این موضوع صادق است. فلسفی با بیان اینکه توجه بیشتر به زیر نظام برنامه درسی و کم‌توجهی به دیگر زیر نظام‌ها موجبات رشد تک‌بعدی و تحقق ناموزون اهداف را تا بدین جا فراهم کرده است، اضافه کرد: به منظور ادامه اجرای سند تحول در دولت دوازدهم به ‌تمامی هدف‌های عملیاتی و 23 راهکار آن باید به ‌طور همزمان و متوازن توجه شود. وی درباره نحوه شتاب گرفتن اجرای سند تحول در قالب برنامه ششم توسعه نیز یادآورشد: بسترهای قانونی لازم برای اصلاح روندها و ادامه حرکت شتابنده در مسیر تحقق متوازن اهداف‌ سند تحول فراهم است. این کارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح کرد: بند 75 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری که بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش و دوران تحصیل کودکی و نوجوانی تاکید دارد، خود مهمترین عامل برای تاکید حداکثری بر اجرای همه‌جانبه مفاد این سند محسوب می‌شود. فلسفی با بیان اینکه به تبع متن ابلاغیه مذکور در بند «ت» ماده 2 برنامه ششم، بر اجرای سند تحول بنیادین در قالب موضوعات خاص کلان فرا بخشی تصریح‌ شده است، گفت: همچنین در بند الف -1 از ماده 63 این برنامه، دولت خود را برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت مکلف به اجرای سند تحول بنیادین کرده به ‌نحوی‌ که هیچ اقدامی در وزارت آموزش‌ و پرورش نباید مغایر با قانون و این سند انجام شود. وی خاطرنشان کرد: همچنین به موازارت آموزش‌ و پرورش، دیگر دستگاه‌هایی که طبق قانون تعیین تکلیف شده اند نیز باید به وظایف خود عمل کنند که امید است با همگرایی بیشتر همه دستگاه ها در دولت دوازدهم، همگان به تکالیف و تعهدات خود جهت تحقق اهداف عالیه این سند پایبند باشند. وی اضافه کرد: در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عده‌ای به بهانه سند 2030 شایعاتی گسترده و به‌ شدت نادرست را در سطح جامعه متدین و غیرتمند کشور گسترش دادند

و مطالبی هنجارشکنانه در فضای مجازی و در برخی تبلیغات نامزدها توزیع شد که استفاده از آنها برای جریحه‌دار کردن احساسات مذهبی مردم شریف و متدین ایران برای رویگردانی اقبال و سلب اعتماد آن‌ها از دولت یازدهم بود.

 سخن آخر به نظر می رسد بازنگری و تبیین بند بند موارد مطرح شده در سند 2030 و تجزیه و تحلیل واقعیت های نهفته در آن، می تواند مسوولان و دست اندرکاران را از دو راهی اجرا یا اجرا نشدن این سند باز رهاند تا سرانجام متولیان امر به نظری واحد درباره متن سند برسند.